تجارت مرزی به معیشت بخشی از مرزنشینان کشور پیوند خورده و لذا نمی‌توان آن را تعطیل کرد. آیین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی که از سال۱۳۹۶ مصوب شده در آینده نزدیک ابلاغ می‌شود، اما چند بند آن نیاز به طرح در مجلس دارد که امیدوارم سریع‌تر به تصویب برسد.  بخشی از آنچه رئیسی وعده ابلاغ آن را داده است، مربوط به اقتصاد مربوط به کولبری می‌شود که در استان‌های غربی امری رایج محسوب می‌شود. کولبر واژه مصطلح مردمان مناطق کردنشین برای افرادی است که به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به‌عبور دادن اقلام اقتصادی از مرز و حمل و ورود کالای خارجی می‌کنند. اگرچه این اقتصاد تا مدت‌ها حتی رسمیت نداشت، اما در سال‌های اخیر به‌نظر می‌رسد حداقل نگاه‌ها به این قشر از مرزنشینان عوض شده است. بازه سنی کولبران نیز بین۱۳تا ۶۰سال متغیر است که بدون دریافت هیچ‌گونه خدماتی نظیر بیمه و... به این کار اقدام می‌کنند. در سال‌های اخیر هم به کرات شاهد حضور «زنان» در این گونه مشاغل هستیم.
براساس برخی آمار، سالانه ۸میلیارد دلار کالا از طریق کولبری به کشور وارد یا خارج می‌شود. اتفاقی که در شرایط تحریم می‌تواند خود فرصتی برای گردش ارز در مناطق مرزی باشد. اما برچسب غیرقانونی بودن به این اقتصاد سبب ایجاد نوعی نگاه منفعلانه به آن شده و همین امر موجب شده اغلب کولبران خطر عبور از مناطق سخت مرزی را به‌جان بخرند که این عامل سبب کشته‌شدن تعدادی از این عزیزان در طول سالیان گذشته شده است. بیشترین تعداد کشته‌شدگان کولبری هم مربوط به شهرهای، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه است. از این گذشته پشتیبانی محافل ضدانقلاب از این قشر سبب شده تا عملاً این موضوع به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شود. 
حالا با وعده‌ای که رئیسی داده، امیدها برای سروسامان دادن به این اقتصاد قوت گرفته است.

۴۰ هزار نفر کولبر در خطر جانی!
براساس آمارهای غیررسمی تعداد افراد فعال در حوزه کولبری حدود ۴۰هزار نفر است و این عدد به‌خوبی نشان می‌دهد چرا مسئله جلوگیری از حوادث کولبری ارتباط مستقیمی با سامان‌دهی این صنف دارد. تاکنون نمونه‌های موفقی هم از سامان‌دهی این اقتصاد در مرزهای جنوب شرقی تجربه شده است. به‌عنوان مثال براساس اعلام معاونت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان از ۲۶مهرماه ۱۴۰۰ کولبران استان در کنار صادرات تمام کالاهای مجاز صادراتی اجازه دارند بیش از ۸۰۰ قلم کالای تعیین شده وارداتی را وارد کنند و در بخش صادرات نیز می‌توانند کالاهای مجاز را با معافیت کامل از هرگونه عوارض به مقصد کشور مقابل خارج کنند. همچنین بر اساس این قانون هر کولبر می‌تواند تا سقف ۷۰۰ هزار تومان در ماه کالا صادر و وارد کند و این مبلغ برای هر خانوار کولبر به صورت ماهیانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که باید از طریق بازارچه‌های مرزی مشخص با بهره بردن از معافیت کامل سود بازرگانی انجام شود.

چرا کولبری در مرز رواج دارد؟
«توسعه نامتوازن» یکی از اصلی‌ترین علل تشویق مرزنشینان به مشاغلی چون کولبری است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، درآمد سرانه استان کردستان حدود ۴/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشور است. در سال۱۳۹۳ سهم کردستان از تولید ناخالص داخلی ۹۵/۰و به‌عبارت دیگر کمتر از یک دهم بوده و رتبه کردستان از این نظر در کل کشور ۳۰ است! این وضعیت در سایر استان‌های مرزی کشور هم تقریباً مشابه است. به‌عنوان مثال استان سیستان‌وبلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب رتبه‌های ۳۱ و ۲۹ را به خود اختصاص داده‌اند که از این حیث می‌توان گفت کمترین میزان مشارکت در تولید ناخالص ملی را دارند. طبق برآوردها، آمار بیکاری در این استان ها زیاد است و افرادی با مدارک بالا به‌خاطر بیکاری به کولبری می‌پردازند. 

نقش بازارچه‌های مرزی در کاهش بحران
جمهوری اسلامی ۸هزار و ۵۷۴کیلومتر با ۱۵کشور همسایه مرز مشترک در حوزه دریا و خشکی دارد که این، خود یک ظرفیت بسیار زیاد برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود. برپایه آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت ۴۸ بازارچه مرزی در کشور وجود دارد. 
«آیین نامه ساماندهی مبادله» در بازاچه‌های غیررسمی و موقت مرزی که در تاریخ یکم مرداد ۱۳۹۶ با هدف افزایش درآمد مرزنشینان و جلوگیری از مهاجرت در روستاهای مرزی به تصویب رسید، تمام مردم ساکن در شعاع ۲۰کیلومتری مرزها را شامل می‌شود. مطابق این آیین‌نامه ۱۱ماده‌ای، وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان به گمرکات رسمی یا  بازارچه‌های مرزی است.

خبرنگار: حسین محمدی اصل